فأوّلها قسم الأسماء ، وسمّي هذا النوع اسما من السموّ ، وهو العلوّ لأنّه « 1 » رفع أو علا كالعلم عليه ، أو لأنّه رفع مسمّاه عند ذكره إلى الأذهان ، وعند الكوفيّين من السّمة وهي العلامة ، وتصغيره على سميّ ، وجمعه على أسماء حجّة واضحة للبصريين « 2 » . ثمّ قال في حدّ الاسم : « ما دلّ على معنى في نفسه دلالة مجرّدة عن الاقتران » . فالحدّ لا بدّ أن يكون مركّبا من جنس وفصل ، فالجنس « 3 » يحصر المحدود وغيره ، والفصل « 4 » يفصله عن غيره ، فقوله : « ما دلّ على معنى » حصر الاسم والفعل والحرف ، وقوله : « في نفسه » فصل الاسم والفعل عن الحرف ، وقوله : « دلالة مجرّدة عن الاقتران » فصل الاسم عن الفعل . قال الشيخ : هذا الحدّ يرد عليه أمور : أحدها : أنّ الغبوق « 5 » والصّبوح « 6 » لا يدخلان « 7 » في هذا الحدّ ، لدلالتهما « 8 » على الزّمان ، وهما من قبيل الأسماء « 9 » بالاتّفاق . والجواب : أنّه لا يدلّ « 10 » على زمان من الأزمنة « 11 » الثلاثة ، وإنّما يدلّ « 12 » على الزّمان الذي هو « 13 »

--> ( 1 ) في الأصل . ط : « كأنه » ، وما أثبت عن د . ( 2 ) انظر هذه المسألة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 1 / 39 - 41 ، وأمالي ابن الشجري : 2 / 66 - 68 ، والإنصاف : 6 - 16 ، وشرح الملوكي : 404 - 405 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 1 / 23 . ( 3 ) سقط من د : « وفصل فالجنس » ، خطأ . ( 4 ) في د : « وفصل » . ( 5 ) « الغبوق : الشرب بالعشيّ ، وخصّ بعضهم به اللبن المشروب في ذلك الوقت » اللسان ( غبق ) . ( 6 ) « الصّبوح : كلّ ما أكل أو شرب غدوة » اللسان ( صبح ) . ( 7 ) في الأصل . ط : « يدخل » ، وما أثبت عن د . ( 8 ) في الأصل . ط : « لدلالته » ، وما أثبت عن د . ( 9 ) في د . « وهما اسمان باتفاق » . ( 10 ) في د : « عدم الدلالة » مكان « أنه لا يدل » . ( 11 ) سقط من د : « الأزمنة » . ( 12 ) في د : « يدلان » . ( 13 ) سقط من د : « الزمان الذي هو » .